أعلن مجلس نقابة الأطباء في ليبيا،عن استعداده التوجه للمحاكم واقامة دعوى قضائية من أجل الحصول على حقوقهم المادية والمعنوية، وتحسين الخدمات الصحية المقدمة لليبيين، وذلك عقب قيامهم باحتجاجات ووقفات لم تحقق المرجو منها.
من جانبه أكد رئيس النقابة العامة للأطباء، محمد الغوج، تفكير النقابة في هذه الخطوة الجديدة؛ أي اللجوء للقضاء، جاء نتيجة لعدد من العقبات تمثلت في:
• الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يواجهها الأطباء والصيادلة والممرضون، خاصة بعد رفض حكومة الوحدة الوطنية (المنتهية ولايتها بقيادة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس) تنفيذ مطالبهم الخاصة بزيادة الأجور وفقا للأقدمية والتدرج الوظيفي والمؤهلات العلمية.
•توجيه الضغط على الحكومة إلى ضرورة التعامل بجدية مع مطالب الأطباء؛ في سبيل المحافظة على صحة الشعب الليبي في ظل الوضع المتردي في البلاد.
وأوضح الغوج أن النقابة تقوم بمشاورات مع النقابات الطبية الأخرى، للاتفاق على تقديم مذكرة إلى النائب العام، المستشار الصديق الصور، للمطالبة برفع مرتبات الكوادر الطبية والطبية المساعدة.
•وأضاف: أن أجور العاملين في القطاع الصحي التي يتقاضونها الآن غير مرضية؛ فهي لا تتناسب مع حجم المجهودات والخدمات والتضحيات المقدمة منهم، الذين يضحون بلا تردد بحياتهم من أجل قهر المرض وإنقاذ الأرواح، ولا يستحقون هذا التجاهل والتهميش، بحسب قولهم.
اضراب مفتوح:
يذكر أن النقابة العامة للأطباء في ليبيا كانت قد هددت بالدخول في إضراب مفتوح وعام عن العمل في جميع المرافق الصحية والمستشفيات، 20 مارس الماضي، وتقديم استقالات جماعية، لرفضهم جدول الرواتب الموحد، الذي يعتبرونه “مجحفا”.
حيث كانت الخدمات الصحية ووضع العاملين في المجال الطبي قد بدأت في التدهور عقب الفوضى الأمنية التي ضربت البلاد عام 2011، ما تسبب في اضطراب الميزانية وتوزيعها على الخدمات العامة.
فيما تواجه ليبيا حاليا “أزمة حكومتين”؛ في ظل رفض عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة المنتهية ولايتها، تسليم السلطة إلى الحكومة التي أقرها البرلمان أوائل العام الماضي ويرأسها فتحي باشأغا.